السلام عليكم
ÙÙŠ جملة (المصدر٠اسمٌ لا ÙŠÙضمَر٠Ùيه). قال Ø£Øد المعربين والأئمة النØويين:
“لا يضمر: ونائب الÙاعل ضمير المصدر المÙهوم من الÙعل أي: (لا يضمر الإضمار Ùيه). أما شبه الجملة من جارها ومجرورها Ùهي متعلقة بنائب الÙاعل المØذو٠المقدر ولا يجوز تعلقها بالÙعل (يضمر) لاØتمال Ùساد المعنى”. انتهى.
هذا قوله وأتساءل عن ذلك إذ دائمًا عندما يكون نائب الÙاعل مصدرًا Ù…Ùهومًا Ù…ØذوÙًا يجوّزون تعلق شبه الجملة بعده به -أي بالمصدر المÙهوم وهو نائب الÙاعل- أو بالÙعل.
وشكرًا
وعليكم السلام ورØمة الله وبركاته،
Øيا الله السائل الكريم، وأØيانا به!
لا يخÙÙ‰ أن المستتر غير المØذوÙØŒ وقد جمعت العبارة بين القول بأن نائب Ùاعل “ÙŠÙضمَر” هو ضمير الإضمار المستتر Ùيه أي ÙÙŠ “ÙŠÙضمَر”ØŒ والقول بأنه Ù…Øذو٠تعلق به شبه الجملة تعلق الØال بصاØبها، وهو اضطراب لا ÙŠÙغتÙر!
ومبنى العبارة إنما هو على رأي من يمتنعون من إنابة الجار والمجرور، وقد بدا لهم أن ÙÙŠ تعليقهما بالÙعل أخذا بما امتنعوا منه؛ Ùعلقوهما بضمير الإضمار المستتر ÙÙŠ “ÙŠÙضمَر” على أنهما Øال شبه جملة.
أما الذي Ù†ØÙ† عليه -وهو رأي الجمهور- Ùإنابة الجار والمجرور “Ùيه” عن Ùاعل “ÙŠÙضمَر”ØŒ وأصل العبارة:
▪المصدرٌ اسمٌ لا ÙŠÙضمÙر Ùيه Ø£Øدٌ الÙاعلَ
Øذ٠الÙاعل “Ø£Øدٌ”ØŒ وأنيب عنه المÙعول “الÙاعلَ”ØŒ ثم Øذ٠المÙعول اقتصارا على Øدث الÙعل.
والله أعلى وأعلم،
والسلام!